1. ناشر الموقع
يُنشر موقع al-isbaah.com وفضاءا etudiant.al-isbaah.com (الطلاب وأولياء الأمور) وespace.al-isbaah.com (الفريق) من قبل معهد الإصباح، معهد لتعليم اللغة العربية والقرآن عن بُعد، أُسّس سنة 2010.
- الاسم القانوني والشكل القانوني: Al-Isbaah LLC، شركة ذات مسؤولية محدودة مؤسَّسة وفق قانون ولاية ديلاوير (الولايات المتحدة)، وهي المشغّلة لمعهد الإصباح
- المقر القانوني: 8 The Green, Suite B, Dover, DE 19901، الولايات المتحدة (الوكيل المسجَّل: Northwest Registered Agent Service, Inc.)
- التسجيل: إدارة الشركات بولاية ديلاوير، ملف رقم 2636897، تأسست في 16 نوفمبر 2023
- التواصل: [email protected]
2. الاستضافة والمزوّدون التقنيون
- الموقع والتطبيق: Vercel Inc.، الولايات المتحدة — vercel.com
- قاعدة البيانات والملفات: Supabase Inc. — supabase.com (البيانات مستضافة في الاتحاد الأوروبي، منطقة eu-west-1 — إيرلندا)
- إرسال البريد: Brevo (باريس)، Amazon Web Services (SES) وResend Inc.
- المدفوعات: Stripe Payments Europe Ltd (البطاقات)، PayPal (Europe)، Wise Europe SA (التحويلات)
3. الملكية الفكرية
الموقع بكامله والمواد التعليمية المتاحة في الفضاءات (الكتب، الجداول، مواضيع الامتحانات، التصحيحات، التسجيلات) محمية بحقوق المؤلف وتبقى ملكًا لمعهد الإصباح أو لأصحابها. للطالب المسجَّل حق استعمال شخصي غير قابل للنقل؛ ويُمنع أي نسخ أو نشر أو إعادة بيع أو مشاركة مع الغير دون إذن كتابي من المعهد.
4. البيانات الشخصية وملفات تعريف الارتباط
تُوصف معالجة البيانات الشخصية في سياسة الخصوصية (رابط في أسفل الصفحة). لا يستخدم الموقع أي متتبّع خارجي؛ ويخضع قياس الزيارات الداخلي لموافقة الزائر. للأسئلة وممارسة الحقوق: [email protected].
5. المسؤولية
يسعى المعهد إلى تقديم معلومات دقيقة وإبقاء الخدمة متاحة، دون ضمان غياب الأخطاء أو الاستمرارية الكاملة (صيانة، عطل لدى مزوّد، انقطاع الشبكة). الروابط إلى مواقع خارجية للإعلام فقط.
6. القانون المطبّق والنزاعات
يخضع الموقع والخدمات لقانون ولاية ديلاوير (الولايات المتحدة) حيث يقع مقر المعهد. ويحتفظ الطلاب المقيمون في الاتحاد الأوروبي، أو في أي بلد آخر يحمي قانونه المستهلك، بالأحكام الإلزامية لبلد إقامتهم، ولا يجوز لهذا البند حرمانهم منها. تُوجَّه أي شكوى أولًا إلى المعهد الذي يلتزم بالرد والسعي إلى حل ودّي. وعند عدم الاتفاق تختص محاكم ولاية ديلاوير، دون المساس بحق المستهلك في اللجوء إلى محاكم بلد إقامته حيثما يسمح القانون بذلك.
آخر تحديث: 7 octobre 2026.